الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : جميشد سميعى )
43
كفاية الأصول ( فارسى )
3 - از آنجا كه امر طلاق به يد حرّه است ، بريره تصميم به جدائى گرفت . 4 - مغيث نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رفته ماجرا بگفت . 5 - رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله به بريره فرمود : زندگانى خود را با همسرت ادامه بده . - بريره عرض كرد يا رسول اللّه ، آيا مرا امر مىفرمائيد ؟ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرمود : خير ، تنها شفاعت و وساطت مىكنم . * متن روايت مزبور در كجا و بوسيلهء چه كسى نقل شده است ؟ اين روايت را مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در مستدرك ج 2 ، ص 600 به شرح ذيل نقل فرموده : عوالى اللآلي : روى ابن عباس : انّ زوج بريرة كان عبدا اسود يقال له : مغيث ، كانّى انظر اليه يطوف خلفها يبكى و دموعه تجرى على لحيته . فقال النبى صلّى اللّه عليه و آله للعبّاس : يا عبّاس الا تعجّب من حبّ مغيث بريرة و من بغض بريرة مغيثا ؟ ! فقال لها النبىّ صلّى اللّه عليه و آله : لو راجعته فانّه ابو ولدك . فقالت يا رسول اللّه : أ تأمرني ؟ قال : لا انما انا شفيع فقالت : لا حاجة لى فيه . * وجه تأييد در اين روايت چيست ؟ اين است كه : 1 - بريره سؤال كرد يا رسول اللّه به من امر مىكنيد ، تا در نتيجه ، اطاعت بر من واجب باشد ؟ 2 - رسول اللّه : فرمود : خير ، صرفا وساطت و شفاعت مىكنم . آنچه از اين دو مطلب استفاده مىشود اين است كه : اگر امرى از جانب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مىبود ، ديگر حقّ مخالفت براى بريره نبود . پس : امر دلالت بر وجوب دارد . * چرا روايت مزبور مؤيد قرار گرفته و نه دليل مستقل ؟ زيرا حد اكثر اين است كه : ( امر ) در اين مورد خاص ، در وجوب استعمال شده و حال آنكه استعمال اعم از وجوب و استحباب است . * نكته قابل توجّه در مؤيّدات سهگانهء فوق چيست ؟ ممكن است استعمال ( امر ) در وجوب در اين موارد به مقتضاى امر ارتكازى عقلائى باشد كه